kada1992
01-30-2008, 11:52 AM
قضية الضمان الاجتماعي والناقلين الخواص لمرضى القصور الكلوي
محكمة الجلفة تؤجل النظر إلى الأسبوع القادم
أجلت محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء الجلفة، النظر في ملف المتورطين في قضية وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالجلفة والناقلين الخواص لمرضى القصور الكلوي إلى الثالث من الشهر القادم، إلى حين حضور المدير العام لوكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لولاية الجلفة. هذه القضية التي تورط فيها مديرا مؤسستين لنقل مرضى القصور الكلوي، الأولى تدعى''الأمل'' والثانية ''الإخلاص''، ومسؤولون على مستوى كل من مركز الدفع بمسعد وبالمديرية الولائية، وكانت محكمة مسعد قد برأت متهمين اثنين، بينما أدانت متهمين آخرين واحد بعامين حبسا نافذا، وآخر بـ18 شهرا حبسا نافذا، و20 مليون سنتيم كغرامة لكل واحد، وهذا بتاريخ 3 نوفمبر 2007، على خلفية التحقيق الذي شرعت فيه مصالح الدرك الوطني في 25 فيفري ,2007 حيث كشف تبديد أموال عمومية وتضخيم فواتير، بعد الاستماع إلى المرضى الذين لم ينقلوا من مقراتهم الأصلية إلى المستشفى لتصفية الدم، حيث زورت فواتير بأسمائهم، وهو ما وقف عنده رئيس الجلسة عندما مثل أمامه المتهمون الأربعة، حيث تضاربت أقوال المتهم الأول في كيفية تحضير الفواتير وصب الأموال في حسابه الخاص، مما جعل رئيس الجلسة يأمر بتأجيل المحاكمة إلى الأسبوع القادم وطالب باستدعاء المدير العام لوكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لولاية الجلفة شخصيا قصد توضيح الرؤية، فمن غير المعقول، أن يحاكم المتهمون ويغيب الشاكي والمعني الأول في القضية
محكمة الجلفة تؤجل النظر إلى الأسبوع القادم
أجلت محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء الجلفة، النظر في ملف المتورطين في قضية وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالجلفة والناقلين الخواص لمرضى القصور الكلوي إلى الثالث من الشهر القادم، إلى حين حضور المدير العام لوكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لولاية الجلفة. هذه القضية التي تورط فيها مديرا مؤسستين لنقل مرضى القصور الكلوي، الأولى تدعى''الأمل'' والثانية ''الإخلاص''، ومسؤولون على مستوى كل من مركز الدفع بمسعد وبالمديرية الولائية، وكانت محكمة مسعد قد برأت متهمين اثنين، بينما أدانت متهمين آخرين واحد بعامين حبسا نافذا، وآخر بـ18 شهرا حبسا نافذا، و20 مليون سنتيم كغرامة لكل واحد، وهذا بتاريخ 3 نوفمبر 2007، على خلفية التحقيق الذي شرعت فيه مصالح الدرك الوطني في 25 فيفري ,2007 حيث كشف تبديد أموال عمومية وتضخيم فواتير، بعد الاستماع إلى المرضى الذين لم ينقلوا من مقراتهم الأصلية إلى المستشفى لتصفية الدم، حيث زورت فواتير بأسمائهم، وهو ما وقف عنده رئيس الجلسة عندما مثل أمامه المتهمون الأربعة، حيث تضاربت أقوال المتهم الأول في كيفية تحضير الفواتير وصب الأموال في حسابه الخاص، مما جعل رئيس الجلسة يأمر بتأجيل المحاكمة إلى الأسبوع القادم وطالب باستدعاء المدير العام لوكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لولاية الجلفة شخصيا قصد توضيح الرؤية، فمن غير المعقول، أن يحاكم المتهمون ويغيب الشاكي والمعني الأول في القضية