al kanas
03-27-2009, 08:41 AM
بعدما استفردت الشركات الأجنبية بمشاريع عصرنة السكك الحديدية
الحكومة تنشئ مؤسسات عمومية لإبقاء 21 مليار دولار بالجزائر
وقعت، أمس الأول، سونلغاز والشركة الوطنية للسكك الحديدية على اتفاق إطار لتأسيس مجمع سيشارك في المناقصات المقرر بعثها لكهربة الشبكة الوطنية للسكك الحديدية وهو مجمع سيتبع مستقبلا بتأسيس مجمعات أخرى ستدخل المنافسة أمام الشركات الدولية، خاصة الفرنسية في نيل حصة من البرنامج العمومي للسكك الحديدية المقبل المخصص له 21 مليار دولار.
ينص الاتفاق الموقع بمقر وزارة النقل، على أن يتشكل المجمع من فرعين تابعين لسونلغاز، ''كهركيب'' و''كهريف''، وآخرين تابعين للشركة الوطنية للسكك الحديدية ، ''رايل إلكتر'' و''إنفرارايل'' في إطار تجمع مؤقت الغرض منه المساهمة في إنجاز مشروع كهربة الشبكة الوطنية للسكك الحديدية.
ويأتي الهدف من تأسيس المجمع حسب وزير النقل عمار تو الذي حضر التوقيع على الاتفاق رفقة وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، في سياق اغتنام الفرصة لبعث برنامج استثماري عمومي موجه لعصرنة الشبكة الوطنية للسكك الحديدية الذي سيخصص له في السنوات الخمس المقبلة 21 مليار دولار.
وأورد الوزير أن متابعة أشغال إنجاز مشروع كهربة السكك الحديدية بالعاصمة، كشفت أن الكفاءة الجزائرية المستخدمة في المشروع مثلت نحو 95 بالمائة من اليد العاملة التي لجأت إليها الشركة الفرنسية ''آلستوم'' الفائزة بالصفقة. وأضاف أن وزارة النقل رفقة وزارة الطاقة والمناجم قد ارتأت توفير إطار قانوني وتنظيمي للكفاءة الجزائرية للمساهمة في مشاريع عمومية لإنجاز منشآت قاعدية خاصة بالسكك الحديدية، وهو ما جعل الوزارتين تبادران بتأسيس المجمع عبر اتفاق إطار قال عنه الرئيس المدير العام لسونلغاز، نور الدين بوطرفة، إنه بحاجة إلى نصوص تنظيمية لكي يتم تسيير المشروع الذي سيفتح المجال للتموين بالكوابل من قبل مؤسستي ''إينيكاب'' و''كابل'' وبالتجهيزات من طرف شركتي ''باتيسيم'' و''فيروفيال''.
وقال الوزير إن المجمع الجديد سيشارك في المناقصات التي سيتم الإعلان عنها قريبا، منها كهربة شبكة السكك الحديدية بشمال البلاد في إطار مناقصة جديدة بعد تلك التي تم الإعلان أنها غير مجدية. وفي هذا الصدد، اتفق الوزيران على أن المجمع له الحظوظ في نيل حصص من المشاريع العمومية بناء على الأفضلية التي يمنحها قانون الصفقات العمومية للمؤسسات الجزائرية بالنسبة للعروض المالية المودعة في المناقصات الدولية، وهي أفضلية محددة بنسبة 15 بالمائة. هذه الأفضلية مدرجة في القانون المذكور منذ 2001 لكنها أثبتت عدم فعاليتها كون المؤسسات الجزائرية لم تستفد من المشاريع العمومية الماضية، إذ وقعت هذه الأخيرة في فك الشركات الأجنبية. وقد اعتبر الخبراء هذا الأمر طبيعيا ما دام أن الهيئات والمؤسسات الإدارية العمومية المشرفة على بعث المشاريع عندما تقوم بإعداد دفاتر الأعباء ترفع من سقف الشروط التقنية التي تعالج في المناقصات قبل دراسة العروض المالية، ما يقصي الشركات الجزائرية من الحصول ولو على نصيب صغير من الصفقات العمومية كونها أقل تجربة وكفاءة، وهي مسألة سيواجهها أيضا المجمع الجديد الذي يحتاج إلى وقت لاكتساب رصيد من التجربة تمكنه من منافسة الشركات العالمية.
وفي إطار الاستفادة من مشاريع القطاع، أكد عمار تو أن تجمعات أخرى مقرر تأسيسها مثل تجمع ستشارك فيه فرع فيروفيال التابع للشركة الوطنية للسكك الحديدية مع فروع أخرى لهذه الأخيرة لصناعة مركبات قطارات نقل السلع، أو تجمع ستشارك فيه آلستوم الفرنسية لصناعة مركبات الترامواي، وهو مجمع سيتم تسليم دراسته التقنية الاقتصادية الشهر المقبل.
الحكومة تنشئ مؤسسات عمومية لإبقاء 21 مليار دولار بالجزائر
وقعت، أمس الأول، سونلغاز والشركة الوطنية للسكك الحديدية على اتفاق إطار لتأسيس مجمع سيشارك في المناقصات المقرر بعثها لكهربة الشبكة الوطنية للسكك الحديدية وهو مجمع سيتبع مستقبلا بتأسيس مجمعات أخرى ستدخل المنافسة أمام الشركات الدولية، خاصة الفرنسية في نيل حصة من البرنامج العمومي للسكك الحديدية المقبل المخصص له 21 مليار دولار.
ينص الاتفاق الموقع بمقر وزارة النقل، على أن يتشكل المجمع من فرعين تابعين لسونلغاز، ''كهركيب'' و''كهريف''، وآخرين تابعين للشركة الوطنية للسكك الحديدية ، ''رايل إلكتر'' و''إنفرارايل'' في إطار تجمع مؤقت الغرض منه المساهمة في إنجاز مشروع كهربة الشبكة الوطنية للسكك الحديدية.
ويأتي الهدف من تأسيس المجمع حسب وزير النقل عمار تو الذي حضر التوقيع على الاتفاق رفقة وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، في سياق اغتنام الفرصة لبعث برنامج استثماري عمومي موجه لعصرنة الشبكة الوطنية للسكك الحديدية الذي سيخصص له في السنوات الخمس المقبلة 21 مليار دولار.
وأورد الوزير أن متابعة أشغال إنجاز مشروع كهربة السكك الحديدية بالعاصمة، كشفت أن الكفاءة الجزائرية المستخدمة في المشروع مثلت نحو 95 بالمائة من اليد العاملة التي لجأت إليها الشركة الفرنسية ''آلستوم'' الفائزة بالصفقة. وأضاف أن وزارة النقل رفقة وزارة الطاقة والمناجم قد ارتأت توفير إطار قانوني وتنظيمي للكفاءة الجزائرية للمساهمة في مشاريع عمومية لإنجاز منشآت قاعدية خاصة بالسكك الحديدية، وهو ما جعل الوزارتين تبادران بتأسيس المجمع عبر اتفاق إطار قال عنه الرئيس المدير العام لسونلغاز، نور الدين بوطرفة، إنه بحاجة إلى نصوص تنظيمية لكي يتم تسيير المشروع الذي سيفتح المجال للتموين بالكوابل من قبل مؤسستي ''إينيكاب'' و''كابل'' وبالتجهيزات من طرف شركتي ''باتيسيم'' و''فيروفيال''.
وقال الوزير إن المجمع الجديد سيشارك في المناقصات التي سيتم الإعلان عنها قريبا، منها كهربة شبكة السكك الحديدية بشمال البلاد في إطار مناقصة جديدة بعد تلك التي تم الإعلان أنها غير مجدية. وفي هذا الصدد، اتفق الوزيران على أن المجمع له الحظوظ في نيل حصص من المشاريع العمومية بناء على الأفضلية التي يمنحها قانون الصفقات العمومية للمؤسسات الجزائرية بالنسبة للعروض المالية المودعة في المناقصات الدولية، وهي أفضلية محددة بنسبة 15 بالمائة. هذه الأفضلية مدرجة في القانون المذكور منذ 2001 لكنها أثبتت عدم فعاليتها كون المؤسسات الجزائرية لم تستفد من المشاريع العمومية الماضية، إذ وقعت هذه الأخيرة في فك الشركات الأجنبية. وقد اعتبر الخبراء هذا الأمر طبيعيا ما دام أن الهيئات والمؤسسات الإدارية العمومية المشرفة على بعث المشاريع عندما تقوم بإعداد دفاتر الأعباء ترفع من سقف الشروط التقنية التي تعالج في المناقصات قبل دراسة العروض المالية، ما يقصي الشركات الجزائرية من الحصول ولو على نصيب صغير من الصفقات العمومية كونها أقل تجربة وكفاءة، وهي مسألة سيواجهها أيضا المجمع الجديد الذي يحتاج إلى وقت لاكتساب رصيد من التجربة تمكنه من منافسة الشركات العالمية.
وفي إطار الاستفادة من مشاريع القطاع، أكد عمار تو أن تجمعات أخرى مقرر تأسيسها مثل تجمع ستشارك فيه فرع فيروفيال التابع للشركة الوطنية للسكك الحديدية مع فروع أخرى لهذه الأخيرة لصناعة مركبات قطارات نقل السلع، أو تجمع ستشارك فيه آلستوم الفرنسية لصناعة مركبات الترامواي، وهو مجمع سيتم تسليم دراسته التقنية الاقتصادية الشهر المقبل.