al kanas
03-29-2009, 03:41 AM
نتيجة لمركزية طباعتها على مستوى بنك الجزائر
استخراج الصكوك البنكية يستغرق عدة أشهر
http://www.elkhabar.com/images/key4press3/cheque-elkhabar.jpg http://www.elkhabar.com/images/images_contour/blanc/img-ombre-haut-droit.jpg http://www.elkhabar.com/images/images_contour/blanc/img-ombre-bas-gauche.jpg http://www.elkhabar.com/images/images_contour/blanc/img-ombre-bas-droit.jpg يواجه العديد من أصحاب الأرصدة البنكية، على المستوى الوطني، صعوبة كبيرة للحصول على صكوكهم البنكية، بعد اعتماد مركزية السحب على مستوى بنك الجزائر، وبدرجة أقل بالنسبة للتعاملات ما بين البنوك والدفع الآلي؛ حيث برز ضغط كبير على مستوى الوكالات البنكية وتضاعف الطلب على صكوك الإنقاذ، بنسبة
تقدّر بحوالي 25 بالمائة، حسب مصدر بنكي عليم.
أشار ذات المصدر، لـ''الخبر''، أن متوسط تلبية الطلبات الخاصة بالصكوك البنكية تتراوح ما بين شهر على أقل تقدير وثلاثة أشهر، بل أحيانا أكثر من ذلك، بعد أن كان بالإمكان في السنوات الماضية، تسليم الصك في ظرف 48 إلى 72 ساعة للزبون، حينما كان بإمكان البنوك إصدار الصكوك على مستواها أو بالاستعانة بشركات خاصة معتمدة.
وقد نتج عن هذا النقص الكبير، تراكم الطلبات وضغط كبير على مستوى الوكالات البنكية المختلفة، خاصة مع زيادة الطلب على صكوك الإنقاذ التي تستخدم استثناء لاستخراج الأموال. علما أن هذه الصكوك تصدرها الوكالات على مستواها. وقد تضاعف الضغط بصورة أكبر بالنظر إلى محدودية النتائج المتحصل عليها في مجال الدفع الإلكتروني، وعدم توسيع استخدام بطاقات السحب البنكية.
ورغم استفادة أكثر من 2 مليون زبون من بطاقة السحب البنكية، إلى جانب 8,5 ملايين بطاقة سحب خاصة بالبريد، منها 8 ,4 ملايين سحبت، إلا أن الطلب على الصكوك البنكية لا يزال كبيرا. وقد سجل بطء على مستوى البنوك لمعالجة الطلبات التي تعرف تراكما، مما يضاعف الضغط على مستوى الوكالات البنكية التي تحصي أكثر من 5, 10 ملايين حساب بنكي.
واستنادا إلى تقديرات بنك الجزائر، فإن قيمة الأرصدة البنكية للنظر، أي التي تعرف عادة عمليات سحب دورية، تقدر بأكثر من 3000 مليار دينار نهاية 2008، مقابل 1930 مليار دينار بالنسبة للأرصدة ذات الأجل، أي التي غالبا ما تستخدم لتوظيف الأموال أو لعمليات متوسطة وبعيدة الأجل.
وأضحى مشكل توفر الصكوك البنكية يطرح بحدة لدى العديد من الزبائن. وقد رصدت ''الخبر'' آراء بعض الزبائن على سبيل المثال في وكالات العاصمة، حيث لوحظ بأن المشكل يطرح لدى البنوك العمومية على حد سواء، وأجمع العديد منهم على لجوئهم إلى سحب قيمة مالية مضاعفة، تفاديا لعمليات سحب متكررة، لتفادي نفاد الصك. وبالتالي انتظار مدة طويلة للحصول على صك جديد، أو اللجوء إلى صكوك الإنقاذ، لتعويض هذا النقص. هذا الأمر جعل الطلب عليها يتضاعف بنسبة قدرها مصدر بنكي بحوالي 25 بالمائة مقارنة بالسنوات الماضية، رغم أنه يخص الوكالات البنكية ولا يعالج عبر المقاصة الإلكترونية.
في نفس السياق، أشار مصدر بنكي لـ''الخبر'' أن عملية معالجة طلب خاص بالصكوك البنكية تمر عبر مراحل على مستوى البنك؛ فحينما تتلقى الوكالة البنكية طلبات لإصدار صك بنكي، يتم توجيهها إلى مستوى المديرية الجهوية للبنك، هذه الأخيرة توجه الطلبات إلى بنك الجزائر الذي يتكفل بطبع الصكوك، وتعاد العملية بعد أن توجه الصكوك إلى مصلحة المقتصد لبنك الجزائر. وبعد الفحص، ترسل إلى المديرية الجهوية التي ترسلها بدورها إلى الوكالة البنكية ''ولكن العملية التي أضحت مركزية على مستوى مطبعتين أساسيتين، لا تفي بالطلب. والنتيجة أن الضغط أصبح كبيرا على مستوى الوكالات البنكية''. وأضاف نفس المصدر ''كان يفترض أن يصدر الصك مع فتح أي رصيد جديد، لأن مسؤول الوكالة لا يعرف بالتدقيق الفترة التي تستغرقها عملية طبع وتوفير الصك البنكي. ومع بروز طلب كبير، يطلب من الوكالات البنكية القيام بطلبية استثنائية، إلا أن هذه الطلبيات تبقى خاصة ومحدودة، وتخص الشركات أو الهيئات، وما عدا ذلك فإنه يخضع لنفس المسار، وبالتالي يأخذ وقتا أطول''.
استخراج الصكوك البنكية يستغرق عدة أشهر
http://www.elkhabar.com/images/key4press3/cheque-elkhabar.jpg http://www.elkhabar.com/images/images_contour/blanc/img-ombre-haut-droit.jpg http://www.elkhabar.com/images/images_contour/blanc/img-ombre-bas-gauche.jpg http://www.elkhabar.com/images/images_contour/blanc/img-ombre-bas-droit.jpg يواجه العديد من أصحاب الأرصدة البنكية، على المستوى الوطني، صعوبة كبيرة للحصول على صكوكهم البنكية، بعد اعتماد مركزية السحب على مستوى بنك الجزائر، وبدرجة أقل بالنسبة للتعاملات ما بين البنوك والدفع الآلي؛ حيث برز ضغط كبير على مستوى الوكالات البنكية وتضاعف الطلب على صكوك الإنقاذ، بنسبة
تقدّر بحوالي 25 بالمائة، حسب مصدر بنكي عليم.
أشار ذات المصدر، لـ''الخبر''، أن متوسط تلبية الطلبات الخاصة بالصكوك البنكية تتراوح ما بين شهر على أقل تقدير وثلاثة أشهر، بل أحيانا أكثر من ذلك، بعد أن كان بالإمكان في السنوات الماضية، تسليم الصك في ظرف 48 إلى 72 ساعة للزبون، حينما كان بإمكان البنوك إصدار الصكوك على مستواها أو بالاستعانة بشركات خاصة معتمدة.
وقد نتج عن هذا النقص الكبير، تراكم الطلبات وضغط كبير على مستوى الوكالات البنكية المختلفة، خاصة مع زيادة الطلب على صكوك الإنقاذ التي تستخدم استثناء لاستخراج الأموال. علما أن هذه الصكوك تصدرها الوكالات على مستواها. وقد تضاعف الضغط بصورة أكبر بالنظر إلى محدودية النتائج المتحصل عليها في مجال الدفع الإلكتروني، وعدم توسيع استخدام بطاقات السحب البنكية.
ورغم استفادة أكثر من 2 مليون زبون من بطاقة السحب البنكية، إلى جانب 8,5 ملايين بطاقة سحب خاصة بالبريد، منها 8 ,4 ملايين سحبت، إلا أن الطلب على الصكوك البنكية لا يزال كبيرا. وقد سجل بطء على مستوى البنوك لمعالجة الطلبات التي تعرف تراكما، مما يضاعف الضغط على مستوى الوكالات البنكية التي تحصي أكثر من 5, 10 ملايين حساب بنكي.
واستنادا إلى تقديرات بنك الجزائر، فإن قيمة الأرصدة البنكية للنظر، أي التي تعرف عادة عمليات سحب دورية، تقدر بأكثر من 3000 مليار دينار نهاية 2008، مقابل 1930 مليار دينار بالنسبة للأرصدة ذات الأجل، أي التي غالبا ما تستخدم لتوظيف الأموال أو لعمليات متوسطة وبعيدة الأجل.
وأضحى مشكل توفر الصكوك البنكية يطرح بحدة لدى العديد من الزبائن. وقد رصدت ''الخبر'' آراء بعض الزبائن على سبيل المثال في وكالات العاصمة، حيث لوحظ بأن المشكل يطرح لدى البنوك العمومية على حد سواء، وأجمع العديد منهم على لجوئهم إلى سحب قيمة مالية مضاعفة، تفاديا لعمليات سحب متكررة، لتفادي نفاد الصك. وبالتالي انتظار مدة طويلة للحصول على صك جديد، أو اللجوء إلى صكوك الإنقاذ، لتعويض هذا النقص. هذا الأمر جعل الطلب عليها يتضاعف بنسبة قدرها مصدر بنكي بحوالي 25 بالمائة مقارنة بالسنوات الماضية، رغم أنه يخص الوكالات البنكية ولا يعالج عبر المقاصة الإلكترونية.
في نفس السياق، أشار مصدر بنكي لـ''الخبر'' أن عملية معالجة طلب خاص بالصكوك البنكية تمر عبر مراحل على مستوى البنك؛ فحينما تتلقى الوكالة البنكية طلبات لإصدار صك بنكي، يتم توجيهها إلى مستوى المديرية الجهوية للبنك، هذه الأخيرة توجه الطلبات إلى بنك الجزائر الذي يتكفل بطبع الصكوك، وتعاد العملية بعد أن توجه الصكوك إلى مصلحة المقتصد لبنك الجزائر. وبعد الفحص، ترسل إلى المديرية الجهوية التي ترسلها بدورها إلى الوكالة البنكية ''ولكن العملية التي أضحت مركزية على مستوى مطبعتين أساسيتين، لا تفي بالطلب. والنتيجة أن الضغط أصبح كبيرا على مستوى الوكالات البنكية''. وأضاف نفس المصدر ''كان يفترض أن يصدر الصك مع فتح أي رصيد جديد، لأن مسؤول الوكالة لا يعرف بالتدقيق الفترة التي تستغرقها عملية طبع وتوفير الصك البنكي. ومع بروز طلب كبير، يطلب من الوكالات البنكية القيام بطلبية استثنائية، إلا أن هذه الطلبيات تبقى خاصة ومحدودة، وتخص الشركات أو الهيئات، وما عدا ذلك فإنه يخضع لنفس المسار، وبالتالي يأخذ وقتا أطول''.