kada1992
03-20-2008, 08:37 AM
طلبت شكوى للأسر المنكوبة المقيمة في المركز الثقافي ببلدية حاسي القارة بغرداية، تدخل رئيس الجمهورية للتحقيق في وضعية 11 عائلة تقيم في موقع ''لا يختلف كثيرا عن معتقل غوانتانامو''. وتتقاسم 11 أسرة منكوبة منذ أفريل 2004 مكونة من 47 فردا 4 قاعات ضيقة بواقع 3 أسر في كل قاعة، ومرحاضا واحد وحماما واحدا، بينما لا يوجد في كامل المكان موقع يصلح لطهي الطعام. وتقول الشكوى بأن السلطات المحلية منعت المعنيين من تصوير عملية الطرد، التي تمت بطريقة لا إنسانية، وتم خلالها إتلاف كثير من أثاث هذه الأسر الفقيرة الموجود لدى الجيران بسبب الضيق الشديد للمركز الثقافي لبلدية حاسي القارة. وتقول إحدى المعنيات بأنه بعد 4 سنوات من وقوع فيضانات أفريل ,2004 تم طرد الأسر المنكوبة من السكنات الاجتماعية التي أقامت بها بإذن من السلطات المحلية في حينه، بدل التكفل بحالاتها. ويبدو، حسب الشكوى، أن فترة 4 سنوات لم تكن كافية للمسؤولين من أجل التكفل بمنكوبي عام .2004 وتزامن طرد الأسر من السكنات الاجتماعية المقتحمة مع أيام الاختبارات الفصلية للتلاميذ، ودون توفر أي مكان يصلح لإقامة 28 أسرة تم طردها منذ 3 أسابيع. وتتحدث شكوى الأسر المعنية، عن ظروف إقامة كارثية يعاني منها الأطفال وبعض الكبار المصابين بأمراض مزمنة. وقد تعرّض الأطفال لصدمة كبرى وهم يتحولون إلى ما يشبه اللاجئين بعد الترحيل، وقد حاول عدد من الأطفال مقاطعة الدراسة بعد الحادثة.
ودخلت 28 أسرة من بلدية حاسي القارة إلى بيوت تابعة لديوان الترقية والتسيير في يوم 16 أفريل 2004، بعد أن انهارت بيوتها كليا أو جزئيا، على إثر الأمطار الطوفانية التي اجتاحت بلديتي المنيعة وحاسي القارة في منتصف أفريل .2004 وبالنسبة لهؤلاء، فإن الإدارة لم تف بوعودها الخاصة بتوفير سكنات جاهزة لهم.
كما تضيف الشكوى أن حالتهم الاجتماعية تعطيهم الحق في الحصول على السكن الاجتماعي، وليس أية صيغة سكن أخرى. وهو ما رفضت الإدارة تحقيقه لسبب واحد، هو ''وجود تواطؤ في الإدارة ووعود تم إطلاقها للعديد من الأشخاص، تؤكد بأنهم سيحصلون على هذه البيوت التي لها موقع جيد في وسط المدينة''.
والغريب هو المتابعة القضائية للمنكوبين من قبل ديوان الترقية والتسيير العقاري بتهمة اقتحام السكنات، رغم أنهم دخلوا السكنات بعد أن سمحت لهم السلطات بذلك أثناء الفيضانات في أفريل .2004
ومن جانب ثان، قال عضو بالمجلس البلدي ببلدية حاسي القارة، بأن البلدية تكفلت بكل حالات المنكوبين دون استثناء، وخصصت 100 إعانة مالية للمنكوبين لترميم سكناتهم، وتم إسكان نصف المنكوبين تقريبا على نفقة البلدية في بيوت تم كراؤها من الخواص. كما أن لجنة توزيع السكن الاجتماعي ستأخذ في الاعتبار حالات المنكوبين الأكثر حاجة للسكن أثناء توزيع السكنات الذي سيجري قريبا. ويضيف مصدرنا بأن عملية إخلاء السكنات تمت بتعاون كامل من الأسر المعنية، وتأخرت في أكثر من مناسبة، مراعاة لوضعية الأسر ولكن القانون يجب في النهاية أن يطب
ودخلت 28 أسرة من بلدية حاسي القارة إلى بيوت تابعة لديوان الترقية والتسيير في يوم 16 أفريل 2004، بعد أن انهارت بيوتها كليا أو جزئيا، على إثر الأمطار الطوفانية التي اجتاحت بلديتي المنيعة وحاسي القارة في منتصف أفريل .2004 وبالنسبة لهؤلاء، فإن الإدارة لم تف بوعودها الخاصة بتوفير سكنات جاهزة لهم.
كما تضيف الشكوى أن حالتهم الاجتماعية تعطيهم الحق في الحصول على السكن الاجتماعي، وليس أية صيغة سكن أخرى. وهو ما رفضت الإدارة تحقيقه لسبب واحد، هو ''وجود تواطؤ في الإدارة ووعود تم إطلاقها للعديد من الأشخاص، تؤكد بأنهم سيحصلون على هذه البيوت التي لها موقع جيد في وسط المدينة''.
والغريب هو المتابعة القضائية للمنكوبين من قبل ديوان الترقية والتسيير العقاري بتهمة اقتحام السكنات، رغم أنهم دخلوا السكنات بعد أن سمحت لهم السلطات بذلك أثناء الفيضانات في أفريل .2004
ومن جانب ثان، قال عضو بالمجلس البلدي ببلدية حاسي القارة، بأن البلدية تكفلت بكل حالات المنكوبين دون استثناء، وخصصت 100 إعانة مالية للمنكوبين لترميم سكناتهم، وتم إسكان نصف المنكوبين تقريبا على نفقة البلدية في بيوت تم كراؤها من الخواص. كما أن لجنة توزيع السكن الاجتماعي ستأخذ في الاعتبار حالات المنكوبين الأكثر حاجة للسكن أثناء توزيع السكنات الذي سيجري قريبا. ويضيف مصدرنا بأن عملية إخلاء السكنات تمت بتعاون كامل من الأسر المعنية، وتأخرت في أكثر من مناسبة، مراعاة لوضعية الأسر ولكن القانون يجب في النهاية أن يطب