kada1992
03-20-2008, 08:56 AM
أُغمي عليه بعد توقيفه وتم نقله إلى المستشفى
مدير بريد الجزائر يقرر اللجوء إلى منظمات حقوق الإنسان
أكد، أمس، برابح مصطفى المدير الإقليمي السابق لمؤسسة بريد الجزائر، والذي أوقفته مصالح الأمن أمس الأول في مقر المديرية بتهمة استعمال سيارة المؤسسة لأغراض شخصية، بأنه سيقدم ''شكوى لدى وكيل الجمهورية بتهمة التعسف في استعمال السلطة والتدخل في شؤون مؤسسة مستقلة''، مضيفا بأنه بصدد الاتصال بمنظمات حقوق الإنسان في إطار الدفاع عن قضيته.
وتنقل المعني الذي خلعه وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال من منصبه كمدير إقليمي بمؤسسة بريد الجزائر لناحية غرب البلاد، باتجاه مصلحة الطب الشرعي في المستشفى الجامعي لوهران، لاستصدار خبرة طبية عن وضعه الصحي، حيث أوضح لـ''الخبر'' بأنه أغمي عليه بعد توقيفه، ''الأمر الذي استدعى نقلي باتجاه المستشفى عن طريق مصالح التدخل الطبي السريع، التي نقلتني إلى مصلحة الاستعجالات أين خضعت للإسعافات الضرورية، ليتم توجيهي فيما بعد إلى مصلحة الأمراض العصبية، أين تم تسليمي شهادة توقف عن العمل لمدة 30 يوما، قبل أن أغادر المستشفى في حدود الثامنة مساء''.
وحسب المتحدث، فإن ''حجز السيارة غير قانوني، كون وثائق السيارة محل الحجز باسمي ومخول لي أن أستعملها حتى بعد إنهاء مهامي كمدير إقليمي، حيث إنني في الوقت الحالي أشغل منصب مفتش جهوي، وهناك إطارات في المؤسسة أقل من هذا المنصب ويستعملون سيارات المؤسسة في إطار المهام المخولة لهم، على غرار المفتشين الرئيسيين للخلايا''، وأضاف ''لقد أخطرت المديرة العامة للمؤسسة بما حدث، وأمرتني بالانضباط والتريث، مؤكدة بأنها ستتكفل بالموضوع'' يختم قوله.
من جهة أخرى حرص والي وهران في وثيقة أرسلها إلى ''الخبر'' على إعطاء توضيحات وصفها بـ''اللازمة'' لتنوير الرأي العام حول هذه القضية، وأوضح بشأن القطعة الأرضية محل النزاع بأنه ''من الناحية القانونية والتنظيمية فإن اختيار الأراضي لإنجاز مشاريع وتجهيزات عمومية، ولا سيما التي تكون بحجم القباضة الرئيسية للبريد، يتم من طرف اللجنة الولائية لاختيار الأراضي وفق أهمية المشروع ومقاييس العمران وسياسة التوجه العمراني المنتهجة. كما يخضع أي مشروع لرخصة البناء التي يمنحها الوالي، ومن ثمة فإن الأمر الذي يستند عليه المدير الإقليمي السابق بإلزامية وجوب إنجاز القباضة في القطعة الأرضية موضوع الإثارة والضجة غير قانوني، من منطلق أن حجية ملكية القطعة الأرضية في المناطق العمرانية لا تمنح وجوبا وتلقائيا رخصة البناء''، مضيفا بأنه ''نظرا لأهمية المشروع، تم اقتراح إنجازه فوق قطعة أرضية تابعة لأملاك الدولة بمساحة خمسة آلاف متر مربع تقع في نهج الألفية شرق مدينة وهران، وذلك حسب المقاييس العمرانية والتوجهات المستقبلية للمدينة''.
مدير بريد الجزائر يقرر اللجوء إلى منظمات حقوق الإنسان
أكد، أمس، برابح مصطفى المدير الإقليمي السابق لمؤسسة بريد الجزائر، والذي أوقفته مصالح الأمن أمس الأول في مقر المديرية بتهمة استعمال سيارة المؤسسة لأغراض شخصية، بأنه سيقدم ''شكوى لدى وكيل الجمهورية بتهمة التعسف في استعمال السلطة والتدخل في شؤون مؤسسة مستقلة''، مضيفا بأنه بصدد الاتصال بمنظمات حقوق الإنسان في إطار الدفاع عن قضيته.
وتنقل المعني الذي خلعه وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال من منصبه كمدير إقليمي بمؤسسة بريد الجزائر لناحية غرب البلاد، باتجاه مصلحة الطب الشرعي في المستشفى الجامعي لوهران، لاستصدار خبرة طبية عن وضعه الصحي، حيث أوضح لـ''الخبر'' بأنه أغمي عليه بعد توقيفه، ''الأمر الذي استدعى نقلي باتجاه المستشفى عن طريق مصالح التدخل الطبي السريع، التي نقلتني إلى مصلحة الاستعجالات أين خضعت للإسعافات الضرورية، ليتم توجيهي فيما بعد إلى مصلحة الأمراض العصبية، أين تم تسليمي شهادة توقف عن العمل لمدة 30 يوما، قبل أن أغادر المستشفى في حدود الثامنة مساء''.
وحسب المتحدث، فإن ''حجز السيارة غير قانوني، كون وثائق السيارة محل الحجز باسمي ومخول لي أن أستعملها حتى بعد إنهاء مهامي كمدير إقليمي، حيث إنني في الوقت الحالي أشغل منصب مفتش جهوي، وهناك إطارات في المؤسسة أقل من هذا المنصب ويستعملون سيارات المؤسسة في إطار المهام المخولة لهم، على غرار المفتشين الرئيسيين للخلايا''، وأضاف ''لقد أخطرت المديرة العامة للمؤسسة بما حدث، وأمرتني بالانضباط والتريث، مؤكدة بأنها ستتكفل بالموضوع'' يختم قوله.
من جهة أخرى حرص والي وهران في وثيقة أرسلها إلى ''الخبر'' على إعطاء توضيحات وصفها بـ''اللازمة'' لتنوير الرأي العام حول هذه القضية، وأوضح بشأن القطعة الأرضية محل النزاع بأنه ''من الناحية القانونية والتنظيمية فإن اختيار الأراضي لإنجاز مشاريع وتجهيزات عمومية، ولا سيما التي تكون بحجم القباضة الرئيسية للبريد، يتم من طرف اللجنة الولائية لاختيار الأراضي وفق أهمية المشروع ومقاييس العمران وسياسة التوجه العمراني المنتهجة. كما يخضع أي مشروع لرخصة البناء التي يمنحها الوالي، ومن ثمة فإن الأمر الذي يستند عليه المدير الإقليمي السابق بإلزامية وجوب إنجاز القباضة في القطعة الأرضية موضوع الإثارة والضجة غير قانوني، من منطلق أن حجية ملكية القطعة الأرضية في المناطق العمرانية لا تمنح وجوبا وتلقائيا رخصة البناء''، مضيفا بأنه ''نظرا لأهمية المشروع، تم اقتراح إنجازه فوق قطعة أرضية تابعة لأملاك الدولة بمساحة خمسة آلاف متر مربع تقع في نهج الألفية شرق مدينة وهران، وذلك حسب المقاييس العمرانية والتوجهات المستقبلية للمدينة''.