hocine86
01-20-2010, 07:39 AM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
0000000000000000000
مفهوم السياسة النقدية
اختلفت وتنوعت تعاريف السياسة النقدية بشكل واسع، حيث اختلفت نظرة الفكر الاقتصادي إلى هذه السياسة باختلاف الاتجاهات والانتماء إلى المدارس والنظريات التي تناولت مسألة النقود وما يتعلق بها من حلول وإرشادات طرحت أمام السلطات النقدية من أجل تنفيذ سياستها النقدية.
0000000000000000000000000000
تعريف السياسة النقدية: كان مفهوم السياسة النقدية في مرحلة ما قبل الحرب العالمية يعتبر مجرد مفهوم لأداة نقدية تستخدم بهدف ضمان الاستقرار النقدي من وجهة النظر الخارجية، وقد تطور مفهوم السياسة النقدية وبشكل خاص بظهور نظرية كينز و من ذلك الحين أصبح مفهوم هذه السياسة يثير الكثير من النقاش وعليه تعددت التعاريف الخاصة بالسياسة النقدية.
يمكن تعريف السياسة النقدية على أنها الاستراتيجية المثلى أو دليل العمل الذي تنتهجه السلطات النقدية من أجل المشاركة الفعالة في توجيه مسار الوحدات الاقتصادية القومي نحو تحقيق النمو الذاتي المتوازن عن طريق زيادة الناتج القومي بالقدر الذي يضمن للدولة الوصول إلى حالة من الاستقرار النسبي لأسعار السلع و الخدمات و أسعار الفائدة – أسعار صرف العملة الوطنية- و ذلك طبعا في إطار توفير السيولة المناسبة للاقتصاد القومي "حتى تتفادى الضغط على الأرصدة النقدية للدولة]"1[ص39.
كما يمكن تعريف السياسة النقدية بأنها مجموعة من القواعد والأدوات والأساليب والإجراءات والتدابير التي تقوم عليها السلطة النقدية للتأثير والتحكم في عرض النقود بما يتلاءم مع النشاط الاقتصادي" لتحقيق أهداف اقتصادية معينة خلال فترة زمنية معينة"]2[ص90.
كما تعرف السياسة النقدية أيضا على" أنها مجموعة التدابير المتخذة من طرف السلطات النقدية من أجل إحداث أثر على الاقتصاد، و من أجل ضمان استقرار أسعار الصرف"]3[ص78.
في حين تعرف على أنها "مجمل التدابير التي يستعملها المصرف المركزي على المعروض من النقود كأداة إدراك أغراض السياسة العامة"]4[ص2.
بالمقابل يرى بعض المفكرين الاقتصاديين أن " تعريف و إدارة السياسة النقدية في عالم يتميز( بعالمية) الاقتصاد و شمولية الأسواق و التطور السريع في المبتكرات المالية هو فن صعب"]5[ص27.
من خلال التعاريف السابقة نستنتج مجموعة من النقاط تتمثل فيما يلي:
- السياسة النقدية هي مجموعة من الإجراءات التي تتغير مع الوقت بتغير هدف السياسة الاقتصادية المسطرة من قبل الدولة.
- السلطة النقدية مكلفة بوضع السياسة النقدية.
-المحافظة على المستوى العام للأسعار ومعدلات الصرف عن طريق التأثير على السيولة النقدية.
إن التكلم عن السياسة النقدية، يعني التعرض ولو بشكل عام إلى القضايا المتعلقة بالنقود وكيف تطورت السياسة النقدية على مدى فترة طويلة من الزمن. وفهم المضمون الأساسي لأهم النظريات التي يتناولها الفكر الاقتصادي النقدي، والتي أثرت بشكل كبير على اتجاه مجال البحث والتفكير في النقود والسياسة النقدية ومحددات الطلب على النقود.
000000000000000000000000000000000
قائمة المراجع
1.أحمد فريد مصطفى وسمير محمد السيد حسن،" السياسات النقدية والبعد الدولي لليورو"، مؤسسة شباب الجامعة، الطبعة الأولى، الإسكندرية،( 2000)،39.
2.عبد المطلب عبد الحميد،" السياسات الاقتصادية على مستوى الاقتصاد القومي "، مجموعة النيل العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، (2003)،90.
3. George Parente : éléments d'économie monétaire, ED : économia, ,78. (1983)
4.نشرة صندوق النقد الدولي، عدد سنوي خاص لمحسن سرحان، سبتمبر (1999)،2.
5. André Ecard : les effets de la politique monétaire dans un environment financier en mutation, cahier économique n°40 banque de France, France,( 1992),27.
0000000000000000000
مفهوم السياسة النقدية
اختلفت وتنوعت تعاريف السياسة النقدية بشكل واسع، حيث اختلفت نظرة الفكر الاقتصادي إلى هذه السياسة باختلاف الاتجاهات والانتماء إلى المدارس والنظريات التي تناولت مسألة النقود وما يتعلق بها من حلول وإرشادات طرحت أمام السلطات النقدية من أجل تنفيذ سياستها النقدية.
0000000000000000000000000000
تعريف السياسة النقدية: كان مفهوم السياسة النقدية في مرحلة ما قبل الحرب العالمية يعتبر مجرد مفهوم لأداة نقدية تستخدم بهدف ضمان الاستقرار النقدي من وجهة النظر الخارجية، وقد تطور مفهوم السياسة النقدية وبشكل خاص بظهور نظرية كينز و من ذلك الحين أصبح مفهوم هذه السياسة يثير الكثير من النقاش وعليه تعددت التعاريف الخاصة بالسياسة النقدية.
يمكن تعريف السياسة النقدية على أنها الاستراتيجية المثلى أو دليل العمل الذي تنتهجه السلطات النقدية من أجل المشاركة الفعالة في توجيه مسار الوحدات الاقتصادية القومي نحو تحقيق النمو الذاتي المتوازن عن طريق زيادة الناتج القومي بالقدر الذي يضمن للدولة الوصول إلى حالة من الاستقرار النسبي لأسعار السلع و الخدمات و أسعار الفائدة – أسعار صرف العملة الوطنية- و ذلك طبعا في إطار توفير السيولة المناسبة للاقتصاد القومي "حتى تتفادى الضغط على الأرصدة النقدية للدولة]"1[ص39.
كما يمكن تعريف السياسة النقدية بأنها مجموعة من القواعد والأدوات والأساليب والإجراءات والتدابير التي تقوم عليها السلطة النقدية للتأثير والتحكم في عرض النقود بما يتلاءم مع النشاط الاقتصادي" لتحقيق أهداف اقتصادية معينة خلال فترة زمنية معينة"]2[ص90.
كما تعرف السياسة النقدية أيضا على" أنها مجموعة التدابير المتخذة من طرف السلطات النقدية من أجل إحداث أثر على الاقتصاد، و من أجل ضمان استقرار أسعار الصرف"]3[ص78.
في حين تعرف على أنها "مجمل التدابير التي يستعملها المصرف المركزي على المعروض من النقود كأداة إدراك أغراض السياسة العامة"]4[ص2.
بالمقابل يرى بعض المفكرين الاقتصاديين أن " تعريف و إدارة السياسة النقدية في عالم يتميز( بعالمية) الاقتصاد و شمولية الأسواق و التطور السريع في المبتكرات المالية هو فن صعب"]5[ص27.
من خلال التعاريف السابقة نستنتج مجموعة من النقاط تتمثل فيما يلي:
- السياسة النقدية هي مجموعة من الإجراءات التي تتغير مع الوقت بتغير هدف السياسة الاقتصادية المسطرة من قبل الدولة.
- السلطة النقدية مكلفة بوضع السياسة النقدية.
-المحافظة على المستوى العام للأسعار ومعدلات الصرف عن طريق التأثير على السيولة النقدية.
إن التكلم عن السياسة النقدية، يعني التعرض ولو بشكل عام إلى القضايا المتعلقة بالنقود وكيف تطورت السياسة النقدية على مدى فترة طويلة من الزمن. وفهم المضمون الأساسي لأهم النظريات التي يتناولها الفكر الاقتصادي النقدي، والتي أثرت بشكل كبير على اتجاه مجال البحث والتفكير في النقود والسياسة النقدية ومحددات الطلب على النقود.
000000000000000000000000000000000
قائمة المراجع
1.أحمد فريد مصطفى وسمير محمد السيد حسن،" السياسات النقدية والبعد الدولي لليورو"، مؤسسة شباب الجامعة، الطبعة الأولى، الإسكندرية،( 2000)،39.
2.عبد المطلب عبد الحميد،" السياسات الاقتصادية على مستوى الاقتصاد القومي "، مجموعة النيل العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، (2003)،90.
3. George Parente : éléments d'économie monétaire, ED : économia, ,78. (1983)
4.نشرة صندوق النقد الدولي، عدد سنوي خاص لمحسن سرحان، سبتمبر (1999)،2.
5. André Ecard : les effets de la politique monétaire dans un environment financier en mutation, cahier économique n°40 banque de France, France,( 1992),27.