البنت الدلوعة
04-15-2010, 04:50 PM
1لو تم التسليم جدلا بأن مد العولمة قد طاول حقا تيارات السلع والخدمات وحركية المال والأعمال بين دول العالم وجهاته, فإنه يتعذر التسليم بذلك تلقائيا فيما يخص حركةالعلم والتكنولوجيا والمعرفة.
والسر في ذلك لا يكمن فقط فيما نتصور في تميز ما للعلم وللتكنولوجيا وللمعرفة عما سواها من نتاجات العقل البشري, ولكن أيضا وبالأساس لأنها إفراز لصيرورة تاريخية معقدة لا تعتبر السلع والخدمات المترتبة عن تطبيقاتها إلا مخرجا من مخرجاتها ليس إلا.
وإذا كان من باب التجاوز الصارخ اختزال العلم والمعرفة والتكنولوجيا في التطبيقات المتفرعة عنها, فإنه سيكون من باب التجني الواضح اختزالها مجتمعة في مجرد أدوات أو سلع أو خدمات أو غيرها.
ولئن كان ذات التمييز مستساغا بالنسبة للعلم وللمعرفة كونهما "ملكا للبشرية جمعاء" (أو هكذا يشاع), فإن استساغته فيما يتعلق بالتكنولوجيا شأن إشكالي كبير لا فقط باعتبار هذه الأخيرة اختمارا للعلم وللمعرفة في الآن ذاته, ولكن أيضا لأنها مكمن رهانات جلية ومباشرة غالبا ما تكون آخر المفكر فيه من لدن القائمين على قضايا العلم والمعرفة.
ولهذا السبب (ولربما لغيره أيضا) ترى التكنولوجيا (تقنيات وخدمات بالأساس) "عرضة" للتدويل والعولمة أكثر مما هو الشأن بالنسبة للعلم والمعرفة.
وعولمة التكنولوجيا التي نقصد في هذا المقام, لا نعني بها التدويل, إذ التدويل سابق على العولمة في الزمن والمكان وتوسيع نشاط الشركات إلى أكثر من فضاء هو ظاهرة ثابتة منذ أواسط القرن الماضي وإلى حين سنواته الأخيرة.
ولا نعني بها أيضا مسلسل تعدد الجنسية ما دامت عملية التعدد هاته كانت ولزمن طويل لصيقة بتكون الشركات الكبرى ذات الامتدادات المكانية الواسعة...
عولمة التكنولوجيا التي نقصد هنا إنما هي تلك التي تتم في إطارها عمليات تصميم وتصنيع وإنتاج وتوزيع وتقييم وإعادة إنتاج "السلع التكنولوجية" وفق منطق عالمي, تبعا لمقاييس عالمية, من لدن شركات عالمية تستهدف فضاء استهلاكيا عالميا, ولا يكون للفضاءات الوطنية الخالصة بداخله قيمة كبرى تذكر.
بالتالي, فهي عملية تتغيأ الشمولية في الاشتغال ولا تحتكم إلى مقاييس أو معايير أو مرجعيات وطنية أو فضائية قد يكون من شأنها (كما الأمر من ذي قبل خلال فترتي التدويل وتعدد الجنسية) الحؤول دون الامتداد الترابي أو التوسع الفضائي أو الانتشار الجغرافي أو ما سوى ذلك.
هي تعبير عن تطلع ل "سوق تكنولوجي" واحد لاتتراءى للصناع أو المستغلين, للمصممين أو لمطوري الأنظمة ...لا تتراءى لهم في ظله حدود أو متاريس قانونية (أو غيرها) أو " تحفظات": هي تعبير عن فضاء تندغم بصلبه عمليتا الإنتاج والاستهلاك وينصهر في خضمه إنتاج القيمة بعملية إعادة إنتاجها.
2- ولئن كانت العملية إياها (عملية عولمة التكنولوجيا أعني) قائمة على قدم وساق كما يقال, فإنها تثير (ولا يمكن إلا أن تثير في ذهننا) مجموعة إشكالات كبرى لا تحصر المسألة في سياقها بقدر ما توحي وتنذر بخلفياتها وأبعادها:
+ الإشكال الأول ومفاده أنه لو سلمنا بطرح عولمة التكنولوجيا (تماما كورود إمكانية تسليمنا بتدويلها أو خضوعها لمنطق تعدد الجنسية), فإن العولمة تلك لا تطال التكنولوجيا هاته كمضامين رمزية وكمعارف بقدر ما تطاولها كأدوات وتقنيات و"سلع".
فالتكنولوجيا محصلة نظام قيم ونتاج سياق ثقافي وإفراز منظومة رمزية, بالتالي فمن غير الممكن "تحريكها" فضائيا باليسر الذي غالبا ما يتم به انتقال باقي المنتجات.
وهو أمر يهين التحاجج بشأنه باستحضارنا فقط لنموذج تكنولوجيا الإعلام والاتصال إذ لا تتعولم, في هذه الحالة, المعارف والمضامين (أو الثقافات نهاية المطاف) بل تيارات المعطيات والمعلومات والبيانات التي لا تمت للمعرفة أو للثقافة إلا بصلة بعيدة من العسر تحديد نسبتها.
ومعنى هذا أن ما يروج مثلا بشبكة الإنترنيت كما عبر القنوات الفضائية إنما هو أحجام ضخمة من المعلومات والمعطيات والبيانات من المتعذر احتسابها في خانة المعرفة أو الثقافة أو ما سواها.
بالتالي, فالمقصود بهذا الإشكال إنما القول بأن ما يتم عولمته لا يعدو كونه تقنيات وأدوات وليس بأي حال من الأحوال تكنولوجيا.
+ الإشكال الثاني ويكمن في القول بأن التكنولوجيا (وإلى حد ما العلم والمعرفة) ليست "ملكية للبشرية" كما قد يتراءى الأمر للبعض...إذ هي (كما العلم وكما المعرفة) مكمن سلطة وعامل قوة وأداة نفوذ.
وبناء عليه ف"انتقالها" في محيط العولمة (حيث التنافس على أشده وحروب السبق على عواهنها) قد يبدو ولكأنه تهديد " للأمن القومي" أو في أخف الأحوال تنازل عن وسيلة من وسائل امتلاك الثروة وتصريف السلطة.
وللتدليل على ذلك, يكفي تتبع عمليات التجسس التكنولوجي الذي غالبا ما تلجأ إليه الشركات الكبرى إما بهدف السطو على أسرار البحوث الجارية أو على خلفية من التطلع للاستيلاء على التطبيقات المترتبة عنها.
قد تكون الغاية الثاوية وراء ذلك مسوغة (سيما لو تعلق الأمر بنقل التكنولوجيا "الحساسة" كالتكنولوجيا العسكرية مثلا), لكنها تجد تبريرا أكثر في حالة "تكنولوجيا المستقبل" كما هو الشأن مع البيوتكنولوجيا أو تكنولوجيا الفضاء أو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو غيرها.
بالتالي, فلو كان هناك من مجال يتعثر في وجهه مد العولمة الحالية, فهو حتما مجال التكنولوجيا بكل فروعها, العسكري منها كما المدني, ذي الطبيعة العلمية البحتة كما ذي الطبيعة التطبيقية المباشرة.
+ الإشكال الثالث ويتعلق بسبل "السريان التكنولوجي" الذي من شأن العولمة أن تقدمه وتدفع به شكلا ومضمونا.
فلو تسنى للمرء أن يسلم بحركية للتكنولوجيا أفقية (أي بين الأقطاب الصناعية الكبرى), فإنه من غير الوارد التسليم بذات السريان فيما يخص علاقات الشمال بدول الجنوب.
وتعذر "السريان" في الحالة الثانية لا يبرر فقط احتكاما إلى ظروف ذاتية (من قبيل احتكار الشمال لشتى ضروب التكنولوجيا ورفضه " نقلها" إلى دول الجنوب), ولكن أيضا قياسا إلى الظروف الموضوعية التي غالبا ما تحول دون ذات "النقل" أو لا تستقبل منه إلا الشكل والمظهر.
وعلى هذا الأساس, فكائن ما يكن مستوى استقامة عملية "النقل التكنولوجي" من الشمال لبلدان الجنوب وبصرف النظر عن عسر البلوغ, فإنها تبقى عصية على التموطن والتملك من لدن المتلقين.
والمقصود هنا لا يرتبط فقط بتدني القدرة الاستيعابية لدول الجنوب (على اعتبار تدني مستويات التنمية بها), ولا فقط بصعوبة إدماج ذات التكنولوجيا في نسيج اقتصادي واجتماعي غير "مؤهل", ولكنه مرتبط أيضا بتخلف البنية الذهنية والثقافية التي من شأنها هضم ذات المستجدات وإدماجها (شكلا وروحا) في منظومة القيم السائدة أو القائمة.
بالتالي, ففي غياب سبل البلوغ (لضعف القابلية أو انعدام القدرة) وفي غياب إمكانات التملك, فإن ما يتم "نقله" من تكنولوجيا يبقى في الغالب الأعم على هامش البنية القائمة لا في صلبها.
ولهذا السبب (ولغيره دون شك) تبقى عولمة التكنولوجيا, في غالب الأحيان, حكرا على الدول ذات مستويات التنمية المتقاربة أو حصرا على التي تستمد مرجعيتها الثقافية والذهنية من نفس منظومة القيم أو لها سلم قيم مشترك.
3- لسائل يتساءل: لو افترضنا جدلا عولمة للتكنولوجيا تحتكم في سيرورتها للمنافسة الحرة وتأخذ من اقتصاد السوق مرجعية ودليلا, هل من الوارد بالمقابل افتراض تعامل "النخب" المتلقية (سيما بدول العالم الثالث) وفق نفس الفرضية أو بسلوك مماثل للعولمة إياها؟
أو لا يبدو, يقول ذات التساؤل, أن النخب هي معوق لذات "الانتقال" تماما كما هي معاقة سبل الانتقال ذاتها؟
وهو تساؤل وجيه, إذ المعرفة والعلم والتكنولوجيا بالعالم الثالث ليست عامل تهديد لمصالح قائمة فحسب, بل هي كذلك وأكثر: فهي رديف للتنمية في زمن لا مصلحة لذات النخب فيها. وهي نقيض للأمية في حين تعتبر هذه الأخيرة نظام حكم ووسيلة تسلط. وهي رافعة لخلاص الفرد والجماعة في الوقت الذي ترى فيها النخب "مسا" بسلطتها وتهديدا لامتيازاتها.
بالتالي, تغدو عولمة التكنولوجيا (تقنيات ومضامينا ومعارف) لا فقط حكرا على نخب محددة تتعامل معها وفق مصالحها, بل ونقطة التقاء موضوعية بين نخب الشمال المنتجة و" نخب" الجنوب المبتورة الأفق فكرا وممارسة.
جريدة العلم, 26 يناير 2003
والسر في ذلك لا يكمن فقط فيما نتصور في تميز ما للعلم وللتكنولوجيا وللمعرفة عما سواها من نتاجات العقل البشري, ولكن أيضا وبالأساس لأنها إفراز لصيرورة تاريخية معقدة لا تعتبر السلع والخدمات المترتبة عن تطبيقاتها إلا مخرجا من مخرجاتها ليس إلا.
وإذا كان من باب التجاوز الصارخ اختزال العلم والمعرفة والتكنولوجيا في التطبيقات المتفرعة عنها, فإنه سيكون من باب التجني الواضح اختزالها مجتمعة في مجرد أدوات أو سلع أو خدمات أو غيرها.
ولئن كان ذات التمييز مستساغا بالنسبة للعلم وللمعرفة كونهما "ملكا للبشرية جمعاء" (أو هكذا يشاع), فإن استساغته فيما يتعلق بالتكنولوجيا شأن إشكالي كبير لا فقط باعتبار هذه الأخيرة اختمارا للعلم وللمعرفة في الآن ذاته, ولكن أيضا لأنها مكمن رهانات جلية ومباشرة غالبا ما تكون آخر المفكر فيه من لدن القائمين على قضايا العلم والمعرفة.
ولهذا السبب (ولربما لغيره أيضا) ترى التكنولوجيا (تقنيات وخدمات بالأساس) "عرضة" للتدويل والعولمة أكثر مما هو الشأن بالنسبة للعلم والمعرفة.
وعولمة التكنولوجيا التي نقصد في هذا المقام, لا نعني بها التدويل, إذ التدويل سابق على العولمة في الزمن والمكان وتوسيع نشاط الشركات إلى أكثر من فضاء هو ظاهرة ثابتة منذ أواسط القرن الماضي وإلى حين سنواته الأخيرة.
ولا نعني بها أيضا مسلسل تعدد الجنسية ما دامت عملية التعدد هاته كانت ولزمن طويل لصيقة بتكون الشركات الكبرى ذات الامتدادات المكانية الواسعة...
عولمة التكنولوجيا التي نقصد هنا إنما هي تلك التي تتم في إطارها عمليات تصميم وتصنيع وإنتاج وتوزيع وتقييم وإعادة إنتاج "السلع التكنولوجية" وفق منطق عالمي, تبعا لمقاييس عالمية, من لدن شركات عالمية تستهدف فضاء استهلاكيا عالميا, ولا يكون للفضاءات الوطنية الخالصة بداخله قيمة كبرى تذكر.
بالتالي, فهي عملية تتغيأ الشمولية في الاشتغال ولا تحتكم إلى مقاييس أو معايير أو مرجعيات وطنية أو فضائية قد يكون من شأنها (كما الأمر من ذي قبل خلال فترتي التدويل وتعدد الجنسية) الحؤول دون الامتداد الترابي أو التوسع الفضائي أو الانتشار الجغرافي أو ما سوى ذلك.
هي تعبير عن تطلع ل "سوق تكنولوجي" واحد لاتتراءى للصناع أو المستغلين, للمصممين أو لمطوري الأنظمة ...لا تتراءى لهم في ظله حدود أو متاريس قانونية (أو غيرها) أو " تحفظات": هي تعبير عن فضاء تندغم بصلبه عمليتا الإنتاج والاستهلاك وينصهر في خضمه إنتاج القيمة بعملية إعادة إنتاجها.
2- ولئن كانت العملية إياها (عملية عولمة التكنولوجيا أعني) قائمة على قدم وساق كما يقال, فإنها تثير (ولا يمكن إلا أن تثير في ذهننا) مجموعة إشكالات كبرى لا تحصر المسألة في سياقها بقدر ما توحي وتنذر بخلفياتها وأبعادها:
+ الإشكال الأول ومفاده أنه لو سلمنا بطرح عولمة التكنولوجيا (تماما كورود إمكانية تسليمنا بتدويلها أو خضوعها لمنطق تعدد الجنسية), فإن العولمة تلك لا تطال التكنولوجيا هاته كمضامين رمزية وكمعارف بقدر ما تطاولها كأدوات وتقنيات و"سلع".
فالتكنولوجيا محصلة نظام قيم ونتاج سياق ثقافي وإفراز منظومة رمزية, بالتالي فمن غير الممكن "تحريكها" فضائيا باليسر الذي غالبا ما يتم به انتقال باقي المنتجات.
وهو أمر يهين التحاجج بشأنه باستحضارنا فقط لنموذج تكنولوجيا الإعلام والاتصال إذ لا تتعولم, في هذه الحالة, المعارف والمضامين (أو الثقافات نهاية المطاف) بل تيارات المعطيات والمعلومات والبيانات التي لا تمت للمعرفة أو للثقافة إلا بصلة بعيدة من العسر تحديد نسبتها.
ومعنى هذا أن ما يروج مثلا بشبكة الإنترنيت كما عبر القنوات الفضائية إنما هو أحجام ضخمة من المعلومات والمعطيات والبيانات من المتعذر احتسابها في خانة المعرفة أو الثقافة أو ما سواها.
بالتالي, فالمقصود بهذا الإشكال إنما القول بأن ما يتم عولمته لا يعدو كونه تقنيات وأدوات وليس بأي حال من الأحوال تكنولوجيا.
+ الإشكال الثاني ويكمن في القول بأن التكنولوجيا (وإلى حد ما العلم والمعرفة) ليست "ملكية للبشرية" كما قد يتراءى الأمر للبعض...إذ هي (كما العلم وكما المعرفة) مكمن سلطة وعامل قوة وأداة نفوذ.
وبناء عليه ف"انتقالها" في محيط العولمة (حيث التنافس على أشده وحروب السبق على عواهنها) قد يبدو ولكأنه تهديد " للأمن القومي" أو في أخف الأحوال تنازل عن وسيلة من وسائل امتلاك الثروة وتصريف السلطة.
وللتدليل على ذلك, يكفي تتبع عمليات التجسس التكنولوجي الذي غالبا ما تلجأ إليه الشركات الكبرى إما بهدف السطو على أسرار البحوث الجارية أو على خلفية من التطلع للاستيلاء على التطبيقات المترتبة عنها.
قد تكون الغاية الثاوية وراء ذلك مسوغة (سيما لو تعلق الأمر بنقل التكنولوجيا "الحساسة" كالتكنولوجيا العسكرية مثلا), لكنها تجد تبريرا أكثر في حالة "تكنولوجيا المستقبل" كما هو الشأن مع البيوتكنولوجيا أو تكنولوجيا الفضاء أو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو غيرها.
بالتالي, فلو كان هناك من مجال يتعثر في وجهه مد العولمة الحالية, فهو حتما مجال التكنولوجيا بكل فروعها, العسكري منها كما المدني, ذي الطبيعة العلمية البحتة كما ذي الطبيعة التطبيقية المباشرة.
+ الإشكال الثالث ويتعلق بسبل "السريان التكنولوجي" الذي من شأن العولمة أن تقدمه وتدفع به شكلا ومضمونا.
فلو تسنى للمرء أن يسلم بحركية للتكنولوجيا أفقية (أي بين الأقطاب الصناعية الكبرى), فإنه من غير الوارد التسليم بذات السريان فيما يخص علاقات الشمال بدول الجنوب.
وتعذر "السريان" في الحالة الثانية لا يبرر فقط احتكاما إلى ظروف ذاتية (من قبيل احتكار الشمال لشتى ضروب التكنولوجيا ورفضه " نقلها" إلى دول الجنوب), ولكن أيضا قياسا إلى الظروف الموضوعية التي غالبا ما تحول دون ذات "النقل" أو لا تستقبل منه إلا الشكل والمظهر.
وعلى هذا الأساس, فكائن ما يكن مستوى استقامة عملية "النقل التكنولوجي" من الشمال لبلدان الجنوب وبصرف النظر عن عسر البلوغ, فإنها تبقى عصية على التموطن والتملك من لدن المتلقين.
والمقصود هنا لا يرتبط فقط بتدني القدرة الاستيعابية لدول الجنوب (على اعتبار تدني مستويات التنمية بها), ولا فقط بصعوبة إدماج ذات التكنولوجيا في نسيج اقتصادي واجتماعي غير "مؤهل", ولكنه مرتبط أيضا بتخلف البنية الذهنية والثقافية التي من شأنها هضم ذات المستجدات وإدماجها (شكلا وروحا) في منظومة القيم السائدة أو القائمة.
بالتالي, ففي غياب سبل البلوغ (لضعف القابلية أو انعدام القدرة) وفي غياب إمكانات التملك, فإن ما يتم "نقله" من تكنولوجيا يبقى في الغالب الأعم على هامش البنية القائمة لا في صلبها.
ولهذا السبب (ولغيره دون شك) تبقى عولمة التكنولوجيا, في غالب الأحيان, حكرا على الدول ذات مستويات التنمية المتقاربة أو حصرا على التي تستمد مرجعيتها الثقافية والذهنية من نفس منظومة القيم أو لها سلم قيم مشترك.
3- لسائل يتساءل: لو افترضنا جدلا عولمة للتكنولوجيا تحتكم في سيرورتها للمنافسة الحرة وتأخذ من اقتصاد السوق مرجعية ودليلا, هل من الوارد بالمقابل افتراض تعامل "النخب" المتلقية (سيما بدول العالم الثالث) وفق نفس الفرضية أو بسلوك مماثل للعولمة إياها؟
أو لا يبدو, يقول ذات التساؤل, أن النخب هي معوق لذات "الانتقال" تماما كما هي معاقة سبل الانتقال ذاتها؟
وهو تساؤل وجيه, إذ المعرفة والعلم والتكنولوجيا بالعالم الثالث ليست عامل تهديد لمصالح قائمة فحسب, بل هي كذلك وأكثر: فهي رديف للتنمية في زمن لا مصلحة لذات النخب فيها. وهي نقيض للأمية في حين تعتبر هذه الأخيرة نظام حكم ووسيلة تسلط. وهي رافعة لخلاص الفرد والجماعة في الوقت الذي ترى فيها النخب "مسا" بسلطتها وتهديدا لامتيازاتها.
بالتالي, تغدو عولمة التكنولوجيا (تقنيات ومضامينا ومعارف) لا فقط حكرا على نخب محددة تتعامل معها وفق مصالحها, بل ونقطة التقاء موضوعية بين نخب الشمال المنتجة و" نخب" الجنوب المبتورة الأفق فكرا وممارسة.
جريدة العلم, 26 يناير 2003