مـقـــــدمـة
يشهد العالم اهتماما ملحوظ بالهندسة المالية وبالأخص في ظل ما يعرف بالعولمة المالية وزيادة التحرير المالي وفي هذا الإطار تم ابتكار المشتقات المالية التي ينظرا ليها على أ نها أداة مهمةلادارة وتغطية مخاطر التغيرات السعرية وتسييرا لمحافظة الاستثمارية وذالك من اجل تفادي النتائج السلبية التي تنجم عن التقلبات التي تحدث في قيمة القيم المنقولة وكذا مؤشرات البورصة وفي ظل هذا التطور حيث بذل المهندسين الماليين جهودا كبيرة في تلبية احتياجات المستثمرين وطرح أدوات متطورة عديدة من بينها عقود الخيارات والمبادلات
مما سبق ذكره يمكن صياغة الإشكالية التي يعالجها هذا البحث في سؤال أساسي الاوهو:
فيما تتمثل عقود الخيرات والمبادلات
وللإجابة على هذه الإشكالية تعالج الموضوع من خلال الخطة التالية:

....................
















المبحث الأول:مفهوم المشتقات المالية
المطلب الأول:تعريف المشتقات المالية:
هي عقود تشتق قيمتها من قيم الأصول الاستثمارية كالأسهم والسندات أو السلع أوالعملات الأجنبية(1).......
أما التعريف الذي وقع عليه اختيار صندوق النقد الدولي فهو تعريف بنك التسويات الدولية وهو أحد المؤسسات التابعة لصندوق النقد الدولي كمايلي:
المشتقات المالية هي عقود تتوقف قيمتها على أسعار الأصول المالية محل العاقد ولكنها لاتقتضي أوتتطلب استثمار لأصل المال في هذه الأصول وكعقد بين طرفين على تبادل المدفوعات على أساس الأسعار أوالعوائد فان أي انتقال لملكية الأصل محل العاقد والتدفقات النقدية أصبح أمرا غير ضروري.(2)
المطلب الثاني: خصائص المشتقات المالية:
من مميزات المشتقات أنها:(3)
هي عبارة عن عقود.
تنفيذها يكون في تاريخ مستقبلي.
لاتعتمد قيمتها (المكاسب والخسائر)على قيمة الأصل موضوع التعاقد.
وباعتبار أن المشتقات هي عقود فهذه العقود تتضمن:
- تحديد سعر معين للتنفيذ في المستقبل.
- تحديد الكمية التي يطبق عليها السعر.
- تحديد الزمن الذي يسري فيه العقد.
- تحديد الشئ محل العقد والذي يكون إما ماليا أو ماديا.



(1)هوشيار معروف،الاستثمارات والأسواق المالية ،مرجع سابق،ص151.
(2)سمير عبد الحميد رضوان،المشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة أدواتها،دار النشر للجامعات،مصر،1426-2005،ط1،ص59-69
(3)طارق عبد العال حماد،المشتقات المالية(المفاهيم-إدارة المخاطر-المحاسبة)،الدار الجامعية،الإسكندرية،2001،دون طبعة ،ص7
المطلب الثالث: أنواع المشتقات المالية
هناك عدة أنواع نذكر من بينها مايلي:
-العقود الآجلة
-العقود المستقبلية
-عقود الاختيار
-عقود المبادلات
1-العقد الآجل:هو عقد بين طرفين إما لبيع أوشراء أصل معين بسعر محدد بتاريخ معين في المستقبل ويستخدم المستثمرون بكثرة هذه العقود الآجلة لتفادي تعرضها لمخاطر تقلبات أسعار الصرف في مجال الاستثمارات الدولية وتدفقات الإيرادات و المطلوبات المستقبلية.(1)
2- العقد المستقبلية :هي التزام تعاقدي نمطي أي بفئات محدودة لبيع أوشراء أصل معين بسعر محدد و بتاريخ معين في المستقبل وأهم الاختلافات بين العقد المستقبلي والآجل أنه متاح للتداول في البورصة ،كما أنه يختلف عن عقود الخيار من حيث أنه ملزم لطرفي العقد بتنفيذ الاتفاق وأهم الأطراف الرئيسية للعقود المستقبلية هي المشترين والبائعين أو المضاربين والمستثمرين في التغطية.(2)








(1)عبد الغفار حنفي ،استراتيجيات الاستثمار في بورصة الأوراق المالية أسهم،سندات- وثائق الاستثمار- الخيارات،الدار الجامعية ،الإبراهيمية،2007،بدون طبعة ،ص483
(2)عبد الغفار حنفي ،استراتيجيات الاستثمار في بورصة الأوراق المالية أسهم- سندات-وثائق الاستثمار- الخيارات،المرجع السابق ،ص483.

المبحث الثاني: عقود الخيارات
المطلب الأول:تعريف عقد الخيار وأنواعه
1-تعريف عقد الخيار:(1)
هي اتفاقيات تجري بين طرفين بغرض تداول أصول حقيقية (سلع مختلفة) وقد تكون أدوات مالية(كالأسهم والأدوات ذات العوائد الثابتة وعملات أجنبية أو بعض المؤشرات)وذالك لتنفيذ في وقت لاحق بسعر يتفق عليه الطرفان يعرف بسعر الخيار أو(التسليم)
Option) strike or exercise( price
-الخيارات عقود ثانوية مشتقة من عقود أساسية تمنح لحاملها حق شراء أو بيع عدد من(الأسهم)بسعر محدد وخلال مدة نفاذ معينة مقابل مبلغ محدد يسمى علاوة الخيار(2)
- وعقد الخيار عبارة عن حق لشراء أو بيع الأصل المحدد،هذا الحق قد يمارس أو لا يمارس طبقا لتقدير مشتري الخيار(3)
2-أنوع عقود الخيار:(4)
تختلف عقود الخيار باختلاف معيار التصنيف وفق الأتي :
1 - من حيث موعد التنفيذ:
أ)-عقد اختيار أمريكي : يعطي عقد الاختيار الأمريكي لمشتري الاختيار الحق في بيع أو شراء أصل ما(أسهم-سندات عملات.....الخ) من طرف أخر بسعر متفق عليه مسبقا على أن يتم التنفيذ في أي وقت يمتد من يوم إبرام العقد حتى التاريخ المحدد لإنهائه.
ب)-عقد الاختيار الاروبي : وهولا يختلف عن عقد الاختيار الأمريكي إلا من حيث موعد التنفيذ حيث لا ينفذ هذا الاختيار إلا في التاريخ المحدد لإنهائه والمنصوص عليه في العقد.
ج)-الاختيار الآسيوي:وهو عبارة عن اختيار لا يتضمن تاريخ تنفيذ الذي يمكن لحائز الاختيار من خلاله تنفيذ الحق من عدمه(عكس الاختيارين الاروبي و الأمريكي) إما إن سعر تنفيذ الاختيار الآسيوي يساوي متوسط الأسعار الجارية منذ إبرام الاختيار إلى غاية يوم التنفيذ.
Kt= st1+st2…………..stn
n
عكس الاختيارات الأوربية و الأمريكية أين تكون أسعار اختيار ثابتة ومحددة.
2-من حيث طبيعة العقد: توجد ثلاثة أنواع وهي:
أ)- حق اختيار الشراء: هو عقد بين طرفين ،وفيه يمنح محرر العقد للمشتري الحق في الاختيار بين شراء أصل ما أو عدم شرائه،وذالك في تاريخ مستقبلي محدد،وبسعر يحدد مسبقا في العقد ومقابل هذا الحق يحمل المحرر على مبلغ علاوة أو المكافأة من المشتري.


(1 ) هوشيار معروف، الاستثمارات الأسواق المالية ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، ط1(2009م- 1430ه)، ص 158.
(2 ) د.أرشد فواد التميمي ، الأسواق المالية (إطار التنظيم و تقييم الأدوات)، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،عمان الأردن ، ط1 ،ص350.
(3 ) مائير كوهين (ترجمة عبد الحكم أحمد الخزامي) الأسواق و المؤسسات المالية الفرص والمخاطر ،دار الفجر للنشر و التوزيع النزهة الجديدة القاهرة ،ط1، 2007،ص347
(4 ) برودي نعيمة ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية بعنوان الأسواق المشتقة و دورها في تغطية المخاطر الملية تخصص نقود-مالية- بنوك جامعة أبي بكر بلقا يد تلمسان ،2004 2005،ص84-85.
مثال:
نفرض أنه في أول يناير قام أحد المستثمرين بالاتفاق مع مستثمر أخر على أن يشتري منه سهم شركة أبو قير للأسمدة بسعر تنفيذ قدره (100) جنيه للسهم على أن يكون التنفيذ في أول سبتمبر وذلك في مقابل مكافأة قدرها 4 جنيه لكل سهم .
المطلوب :
1-حساب أرباح و خسائر كل من مشتري و محرر حق الخيار بافتراض أن سعر السهم في أول سبتمبر كان يأخذ القيم التالية :
(140- 120- 110- 104- 102- 100- 96- 80- 50)
2-رسم أرباح كل من المشتري و محرر حق الاختيار .
3-حدد سعر التوازن لكل من مشتري ومحرر حق الاختيار .
أ-خ محرر حق الاختيار أ-خ مشتري حق الاختيار قيمة حق الاختيار هل يتم تنفيذ أم لا المكافأة سعر التنفيذ سعر السوق الحالة
36- 36 40 نعم 4 100 140 1
16- 16 20 نعم 4 100 120 2
6- 6 10 نعم 4 100 110 3
صفر صفر 4 نعم 4 100 104 4
2+ 2- 2 نعم 4 100 102 5
4+ 4- صفر سيان 4 100 100 6
4+ 4- صفر لا 4 100 96 7
4+ 4- صفر لا 4 100 80 8
4+ 4- صفر لا 4 100 50 9
تم حساب بيانات العمود رقم (6) كما يلي :
قيمة حق الاختيار =سعر السوق (عقود 2)- سعر التنفيذ ( عمود 3) أو صفر أيهما أكبر.
ب)- حق اختيار البيع : من خلاله يمنح المحرر للمشتري الحق في الاختيار بين بيع أصل معين أو عدم بيعه وذالك في تاريخ مستقبلي وسعر محددان مسبقا في العقد ، ومقابل منح هذا الحق يحصل المحرر على مكافأة من المشتري.
ج)-الضمانات:وهي عقود اختيار شراء تصدرها الشركات على أسهمها وعادة ما تكون مدتها الزمنية طويلة مقارنة بعقود الاختيار الأخرى.
3- من حيث التغطية:وهي
ا)-عقود الاختيار المغطاة:وفيها يمتلك محرر العقد الأصول موضوع العقد فهو بذالك يستطيع تغطية التزامه بالبيع إذا ما نفذ العقد.
ب)-عقود الاختيار غير المغطاة:وفيها لا يمتلك محرر العقد الأصول موضوع العقد وذلك فإذا ما نفذ العقد فسيضطر المحرر إلى شراء الأصل من السوق بالسعر الجاري ثم تسليمه للمشتري.



4-من حيث الربحية:وهي ثلاثة أنواع
أ)-خيارات مربحة:تكون عقود الاختيار مربحة عندما يكون سعر الوسيلة التحتية أعلى من سعر التنفيذ
ب)-خيارات عادلة(مكافئة):وفيها يتساوى سعر التنفيذ مع السعر للوسيلة التحتية.
ج)- خيارات غير مربحة:وفيها يكون السعر السوقي للوسيلة التحتية اقل من سعر التنفيذ.
هذا عن حقوق اختيار الشراء، أما عقود اختيار البيع فيحدث العكس.
المطلب الثاني:خصائص وتسعير عقد الخيار
1)-خصائص عقد الخيار:
تمتاز عقود الخيار بعدة خصائص أهمها:
* أن عقد الخيار غير ملزم لصاحبه إنما يعطيه الحق في تنفيذ الصفقة أو عدم تنفيذها ويدفع مقابل ممارسة هذا الحق مكافأة أو ما يسمى بثمن الخيار إلى الجهة التي حررت العقد والتزمت بتنفيذه .
* ثمن الخيار قابل للزيادة أو النقصان .
*عند ممارسة الحق يتم دفع قيمة العقد بالكامل بغض النظر عن ثمن الخيار
*عقود الخيار محددة بفترة زمنية عادة ما تكون 3أشهر.
*عند عدم تنفيذ العقد فأن صاحبه يخسر ثمن الخيار فقط.
2)- تسعير عقد الخيار:(1 )
تنقسم قيمة الخيار إلى مكونين أساسيين:
:وهي القيمة التي يأخذها الاختيار وقت التنفيذ و يتساوى الفرق valeur intrnseqالقيمة الذاتية: -أ)
بين سعر التنفيذ وسعر الوسيلة التحتية .
وتتمثل الفرق بين قيمة الاختيار و قيمته الذاتية.valeur tempsب)- القيمة الزمنية
المطلب الثالث:العوامل المؤثرة في سعر الخيار(2)
المحدد العام لسعر الخيار هي قوى العرض والطلب والتي تتأثر بمجموعة من العوامل وهي:
share price سعر السهم السوقي : -1
يلاحظ أن لمشتري سعر السهم تأثير مباشر على القيمة الحقيقية للخيار فأي زيادة في أسعار السهم لها تأثير موجب على القيمة الحقيقة لخيار الشراء بينما يكون لها تأثير سلبي على القيمة الحقيقية لخيار البيع .و العكس فان أي انخفاض في أسعار السهم تؤدي إلى زيادة قيمة خيار البيع.
فكلما زادت القيمة النقدية للخيار زاد تأثير سعر السهم على سعر الخيار ،إذا كان سعر السهم أعلى من الممارسة لخيار الشراء أو أقل من سعر الممارسة لخيار البيع وبالتالي من الضروري أن يكون سعر الخيار مناظر للقيمة الحقيقية وتأثير العوامل الأخرى اقل تأثيرا



(1)برودي نعيمة،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية بعنوان الأسواق المشتقة ودورها في تغطية المخاطر المالية ،المرجع السابق.
(2)عبد الغفار حنفي ،استراتيجيات الاستثمار في بورصة الأوراق المالية،مرجع سابق،ص466-467-468.
2- سعر الممارسة أو التنفيذ للخيار:
لسعر الممارسة أو التنفيذ تأثير مباشر أيضا على القيمة الضمنية للخيار هذا يعني أنه في ظل سعر معين للسهم فان خيار الشراء ذو سعر الممارسة المنخفض أكثر تكلفة من خيار الشراء ذو سعر الممارسة المرتفع
أما فيما يتعلق بخيار الخيار- فانه خيار البيع ذو سعر الممارسة الأعلى أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمر
3- المدة المتبقية من حياة الخيار :
للمدة المتبقية من حياة الخيار تأثير على القيمة الزمنية للخيار،فبافتراض وجود خيارين متماثلين في مختلف الأوجه فيما عدا المدة المتبقية حتى نهاية الخيار فان ثمن الخيار الذي مدته المتبقية أكبر بالمقارنة بالآخر أعلى ويرجع ذالك إلى تفاوت القيمة الزمنية
بالنسبة لمشتري خيار معين فلا بد أن يكون مستعدا لدفع مبلغ اكبر للحصول على الخيار كلما طالت المدة المتبقية من حياة الخيار – ومن ناحية أخرى فكلما زاد التطابق الزمني للخيار زادت المخاطر بالنسبة للبائع لذالك فهو يطلب ثمن أو مكافأة أعلى
4- درجة التقلب في أسعار السهم:
يشار إلى درجة التقلب أو التغير في أسعار السهم بالحساسية مع بقاء الظروف كما –فكلما زادت درجة حساسية سعر السهم للتغير كلما ارتفعت أسعار الخيارات
فالسهم الذي تتعرض أسعاره للتقلب السريع يعرض مشتري الخيار لمخاطر محتملة خلال مدته ومع ذالك فهو مستعد لدفع سعر أعلى للخيار- والعكس بالنسبة للمخاطر الخاصة بالبائع للخيار – فهذه المخاطر متزايدة لذالك فهو يطلب سعر أعلى
من هذا يتضح أن التقلبات في أسعار السهم لها تأثير كبير على ثمن الخيار
5-التوزيعات:
إذا استحقت توزيعات معينة لسهم معين خلال الفترة المتبقية من حياة الخيار فلا تعدل عقود الخيار ومع ذالك تعكس خيارات الشراء وخيارات البيع هذه التوزيعات عند حدوثها
فالتوزيعات المرتفعة تؤدي إلى تخفيض أسعار الشراء خيارات الشراء بينما تؤدي إلى ارتفاع أسعار خيارات البيع


6- معدلات الفائدة:
ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى أن تصبح أسعار الشراء أكثر تكلفة وارخص أسعار خيارات البيع ويرجع ذالك إلى تكلفة التمويل للسهم المستثمر محل التداول أكثر ومع انخفاض من ا سعار الفائدة فتصبح أسعار خيارات البيع ويرجع ذالك إلى مدة الخيار (ستة أشهر على الأكثر)نظرا لانخفاض أسعار الفائدة على الاستثمارات القصيرة الأجل
- لذالك نجد تأثير أسعار الفائدة الخيارات محدود.
-المبحث الثالث : عقود المبادلات
-المطلب الأول:تعريف عقد المبادلة والدوافع وراء عملية المبادلة
1)-تعريف عقد المبادلة:
عقد المبادلة عبارة عن اتفاق بين طرفين لتبادل تدفقات نقدية في المستقبل وفقا لنظام متفق عليه ،وقد ينظر إلى هذه العقود على أنها تشكيلة من العقود المستقبلية أي تعتبر دراسة عقود المبادلة امتداد للعقود الآجلة والمستقبلية (1)
ويمكن تعريف المبادلة على أنها اتفاق يتم بين طرفين لتبادل تسديد في مدة يتفق عليها مسبقا وفقا لشروط تكون يرضى الطرفين (2)
كما يمكن تعريف عقود المبادلة على أنها عقود تشبه العقود لاحقة التنفيذ ،ومعنى ذالك أن تسوية الأرباح والخسائر في عقود المبادلة لا يتم يوميا كما هو الحال في العقود المستقبلية بل يتم عند تنفيذ عقد المبادلة وعلى هذا الأساس يطلق على الأرباح والخسائر في عقود المبادلات أنها أرباح أو خسائر ورقية(3)






(1)محمد الحناوي، نضال فريد مصطفى،السيدة عبد الفتاح إسماعيل،السيد الصيفي ،الاستثمار في الأوراق المالية و إدارة المخاطر،المكتب الجامعي الحديثالاسكندرية،2007،
بدون طبعة،ص281.
(2)(3)عروسي أحمد ،باليوسف عبد المجيد، مسيتير فاطنة،ًتسيير المخاطر باستعمال المشتقات المالية ً،(مذكرة لنيل شهادة ليسانس في العلوم الاقتصادية تخصص نقود مالية وبنوك جامعة بشار ) الجزائر 2008-2009، ص51.
2)-الدوافع وراء عملية المبادلة:
* طبيعة العمليات التجارية لبعض الشركات تضعها في مخاطر معينة تتعلق بأسعار الفائدة تبادل العملات
بعض الشركات قد يكون لها منافع معينة من الدخول في عقود المبادلات(1)
المطلب الثاني: أنواع عقود المبادلات
يوجد عدة أنواع من عقود المبادلات ومنها:
1-عقود مبادلة أسعار الفائدة:هي عقود تسمح بمبادلة تدفقات على نفس العملة ،ولكن بمعدلين مختلفين أحدهما ثابت والآخر متغير.(2)
كما يمكن تعريفها أيضا:(3)
تتضمن عقود المبادلات الخاصة بأسعار الفائدة نوعين رئيسيين:أحدهما مبادلات تقوم على ثبات المبلغ الأساسي الافتراضي و الآخر مبادلات تعتمد أساسا افتراضيا متغيرا.
ويعد النوع الأول الصيغة الأكثر شيوعا للمبادلات المعنية.فهو يعتمد على التعاقد بين طرفين يلتزم ) )للكوبون (طويل أو متوسط الأجل).بينما يعتمد الطرف الثاني بدفع معدل fixed أحدهما بدفع معدل ثابت(
)(قصير الأجل).فمثلا يوافق الأول على دفع 6 ويقبل الآخر بدفع( )زائد أوfloating rate معوم (
)ناقصا بنسبة معينة حسب صيغة التعاقد بين الطرفين.libor(
أما بالنسبة للنوع الثاني الذي هو أقل ممارسة مقارنة بالنوع الأول فانه يقوم على اتفاق الطرفين على تبنى )وذالك مقابل استعداد الثاني على دفعlibor مؤشرات.فمثلا يوافق أحد الطرفين على دفع (مؤشر ما +
و(أذونات الخزينة ) يزيد أويقل بمرور الزمن (libor (أذونات الخزينة+مؤشر ما)وحيث أن الاختلاف بين (
خلال فترة التعاقد فان التدفقات غالبا ما تتناوب بين طرف إلى آخر وذلك من وقت إلى آخر .



(1)بليلة فوزية
(2)برودي نعيمة،الأسواق المشتقة ودورها في تغطية المخاطر المالية،مرجع سابق،ص112.
(3)هوشيار معروف،مرجع سابق،ص170.
ولفهم مبادلات أسعار الفائدة نأخذ المثال التوضيحي الآتي:
ولنتعرف على طبيعة مبادلة أسعار الفائدة بوضوح فإننا نقدم مثال نقترض فيه أن عقدا لمبادلة يعطي فترة 5 سنوات ويتضمن مدفوعات سنوية على مبلغ 1 مليون دولار.
نفترض أن أحد أطراف المبادلة (أ) يدخل في هذا العقد كطرف يدفع فائدة ثابتة بنسبة9%للطرف الآخر،وفي
)(سعر libor المقابل هذا الأخير يستلم الفائدة الثابتة مقابل موافقته على دفع معدلات فائدة متغيرة وفقا ل(
الفائدة بين البنوك في السوق الدولية )ونفترض أن هذا المعدل عند إبرام العقدهو75 ,8% يوضح الجدول التالي التدفقات النقدية المحددة في اتفاقية المبادلات .
التزام الفائدة الثابتة الذي يدفعها أ إلى ب التزام الفائدة المتغيرة الذي يدفعه ب إلى أ
سعر فائدة ثابت libor السنة

9%=90000x1000000
1000000*8,75%=87500
libor1000000*
libor1000000*
libor1000000*
libor1000000* 9%
9%
9%
9%
9%
9% 8,75%
Libor
Libor
Libor
Libor
libor 0
1
2
3
4
5
نلاحظ أنه في كل فترة تكون المدفوعات الفائدة الثابتة 90000دولار،وفي حين أن مدفوعات الفائدة المتغيرة t في زمن 1- libor تعتمد على سعر t في زمن
2-مبادلات العملات:هي أدوات يستعملها المتعاملون الراغبون في تبادل رأس مال (في بداية وفي نهاية العقد)ومعدل الفائدة (مدفوعات ثلاثية، سداسية، سنوية ....)على عمليتين مختلفتين.
فهذه العقود تتضمن في أبسط صورة لها مبادلة أصل قرض و مدفوعات فائدة على قرض بعملية ما، بأصل قرض و مدفوعات فائدة على قرض مكافئ تقريبا بعملية أخرى.
وعلى هذا الأساس توجد ثلاثة أنواع من عقود مبادلات العملات وهي :
- عقود مبادلة يقترض فيها كلا الطرفين بمعدل عائم على عملة ما ويفرضون بمعدل عائم على عملة أخرى
- عقود مبادلة يقترض فيها كلا الطرفين بمعدل ثابت على عملة أولى ويقترضون بمعدل متغير على العملة الأولى ويقترضون بمعدل متغير على عملة أخرى .

أما استعمالات عقود المبادلة على العملات فهي:
*تسيير خطر سعر الصرف من قبل المؤسسات
*تمويل الفروع في الخارج (بالنسبة للشركات المتعددة الجنسيات)أما الهدف الأساسي من عقود المبادلة فيمكن في:
- تحويل عملة الدين
- تقليص تكلفة الافتراض وتسيير خطر سعر الطرف.(1)
ولفهم مبادلات العملات نأخذ المثال الأتي:
*-وكمثال على مبادلة سعر فائدة ثابت مع سعر فائدة متغير في مبادلة العملة نفترض انه تم تنظيم عقد مبادلة بين شركة أمريكية وشركة جزائرية ونفترض أن 1دولار يعادل 60دينار جزائري وذالك عند بداية المبادلة ونفرض أن المبلغ الأصلي سوف يكون 1 مليون دولار ومدة المبادلة 3 سنوات مبنية على أساس المدفوعات السنوية و سعر الفائدة الثابت لمدة 3 سنوات هو 5% وتعد الشركة الأمريكية بسداد هذا السعر الثابت ومن المعوم في كل سنة و الذي يبلغ حاليا 3%. liborجانبها فان الشركة الجزائرية تعد بدع سعر
يوضح الجدول التالي مدفوعات التدفقات النقدية في هذه العملية 1مليون دولار =60 مليون دينار جزائري.

Algإلى usaالتزامات تدفعها usa إلى alg التزامات تدفعها سعر ثابت libor السنة
1مليون دولار
60مليون دينار جزائري *5%= 3مليون
60مليون دينار جزائري *5%= 3مليون
60مليون دينار جزائري *5%=3مليون 60مليون دينار جزائري
1مليون دولار * 3%
libor 1مليون دولار*
libor1مليون دولار* 5% 5%
5%
5% 3%
Libor
Libor
libor 0
1
2
3





(1)برودي نعيمة ،الأسواق المشتقة ودورها في تغطية المخاطر المالية،مرجع سابق،ص116- 117.
المطلب الثالث:مقارنة بين عقود مبادلة أسعار الفائدة وعقود مبادلة العملة(1)
1- كلاهما عبارة عن عقود تتم بين طرفين لذا يصعب إلغاءها من طرف واحد إلا بموافقة الآخر .
2-لا توجد جهة لضمان عملية التبادل إلا الأطراف أنفسهم .
3-لإجراء عملية المبادلة فان أحد الأطراف لابد أن يجد طرف آخر يرغب في إجراء العمل المقابل من العملية .
4- تختلف عقود مبادة العملة عن مبادلة أسعار الفائدة في أن التدفقات في مبادلة أسعار الفائدة تكون بعملة واحدة بينما في مبادلة العملة تكون بعملتين مختلفتين .
5- في مبادلة أسعار الفائدة يتم تسديد ضافي المدفوعات فقط بينما في مبادلة العملة يتم تبادل فعلي للنقدية أي تبادل للمبلغ الأصلي في بداية المبادلة وفي نهايتها .












(1)بليلة فوزية

الخاتمة

وفي الأخير قد تبين أن التحوط ضد المخاطر باستخدام المشتقات المالية لا يترتب عليه درء المخاطر أو تقليلها وإنما ينصرف الأمر إلى مجرد تحويل المخاطر من شخص أو جهة لا ترغب في تحملها إلى شخص أو الجهة التي تسعى في طلبها فهي بذلك عقود صفرية .
وهذا قد اظهر أن عقود المشتقات ماهي إلا أداة من أدوات للقمار يخسر فيها طرف ويكسب فيها آخر ولا يحدث فيها تسليم ولا استلام للسلع ولا دفع للثمن وإنما تسوية عند التصفية لفروق الأسعار يدفعها الخاسرون ويربحها الرابحون .
ولفتح آفاق الدراسة نطرح التساؤل التالي :
هل يمكن أن نجد أدوات مالية أقل خطورة في الأسواق المشتقة ؟














خطة البحث

مقدمة
المبحث الأول:المشتقات المالية
المطلب الأول : تعريف المشتقات المالية
المطلب الثاني:خصائص المشتقات المالية
المطلب الثاني:أنواع المشتقات المالية
المبحث الثاني:عقود الخيارات
المطلب الأول:تعريف عقد الخيار وخصائصه
المطلب الثاني:تسعير عقد الخيار والعوامل المؤثرة فيه
المطلب الثالث:العوامل المؤثرة في عقد الخيار
المبحث الثالث:عقود المبادلات
المطلب الأول:تعريف عقد المبادلة والدافع وراء عملية المبادلة
المطلب الثاني:أنواع عقد المبادلة
المطلب الثالث:المقارنة بين العقدين
الخاتمة






قائمة المراجع

1)- سمير عبد الحميد رضوان،المشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر و دور الهندسة المالية في صناعة أدواتها.
2)- طارق عبد العال حماد،المشتقات المالية (المفاهيم –إدارة المخاطر- المحاسبة).
3)- محمد الحناوي ،نضال فريد مصطفى ،السيدة عبد الفتاح إسماعيل ، السيد الصيفي،الاستثمار في الأوراق المالية و إدارة المخاطر.
4)- عروسي أحمد ، بايوسف عبد المجيد ، مسيتير فاطنة ،تسيير المخاطر باستعمال المشتقات المالية،مذكرة لنيل شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية تخصص نقود مالية وبنوك جامعة بشار.
5)- برودي نعيمة، الأسواق المشتقة و دورها في تغطية المخاطر المالية.
6)- هوشيار معروف، الاستثمارات و الأسواق المالية .
7)- عبد الغفار حنفي ،استراتيجيات الاستثمار في بورصة الأوراق المالية أسهم – سندات – وثائق الاستثمار – الخيارات.
8)- دكتور أرشد التميمي ، الأسواق المالية (اطار تنظيم و تقييم الأدوات)
9)-مائيير كوهين(ترجمة عبد الحكم أحمد الخزامي )،الأسواق و المؤسسات المالية الفرص و المخاطر.
10)-بليلة فوزية،